سازمان تعزیرات حکومتی ؛ اصیل ، وکیل یا نماینده قانونی
* مجتبی مژده شفق کارشناس حقوقی

پرسش: قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ ١٣۶٢/١٢/٢٣ با تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا گذاشته شد. در قانون تاکید شده است : با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس موارد این قانون تعزیر می شوند.
تخلفات در قانون تعزیرات حکومتی عبارتند از : 
فصل اول :تخلفات و تعزیرات مربوطه
فصل دوم : تخلفات بخش دولتی
تخلفات در قانون تعزیرات شامل ؛ گرانفروشی ، کم فروشی و تقلب ، احتکار ، عرضه خارج از شبکه ، عدم درج قیمت ، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز، عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی ، نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی ، فروش ارزی ریالی ، عدم اعلام موجودی کالا می شود .
در فصل دوم نیز که شامل تخلفات بخش دولتی می باشد، در صورتی‌که تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها ، شرکت ها ، موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهاد های دولتی انقلاب اسلامی و ملی شده واقع گردد، تعزیرات متخلفان با توجه به میزان وقوع تخلف منجر به برکناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی ، از یک تا مدت شش ماه و سایر مجازات های پیش بینی شده در این قانون است.
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣۶٧/١٢/٢٣ نیز مشتمل بر یک ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی ، در جلسه فوق العاده مورخ ١٣٧٣/٠٧/١٩ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .
به موجب این قانون کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت ، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردیده تا بر اساس جرائم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣۶٧/١٢/٢٣  اقدام نماید.
به موجب تبصره (٢) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی ، رسیدگی ، صدور حکم و اجرای آن ، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها ، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می رسد.
هیات دولت نیز در اجرای مواد ١٩ و ٢٩ آئین نامه اجرایی داخلی هیات دولت و مستندا به مصوبه ١٣٧٣/٠٧/١٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل دو سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در وزارت بازرگانی ( این سازمان با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادغام شد ) و سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظر وزارت دادگستری موافقت و مقرر می دارد آئین نامه های اجرای این دو سازمان به پیشنهاد وزیران بازرگانی و دادگستری به تصویب هیات وزیران برسد.
بر این اساس ، هر دو سازمان یاد شده از دستگاه های زیر نظر دولت و با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری از دستگاه های مشمول ماده (۵) این قانون و در عداد دستگاه های اجرایی و دولتی و (اداری) و یا شبه قضایی تلقی و محسوب می‌شوند ، نه مرجع قضایی ! لازم به ذکر است احکام روسای شعب تعزیرات حکومتی به دلیل این‌که مراجع اداری هستند، نه قضایی، بر اساس آیین نامه سازمان می باید وزیر دادگستری صادر نماید . اما احکام قضات دادگاه‌های مراجع قضایی مانند دادسراها ، دادگاه‌ها و دیوان عالی و عدالت اداری بر اساس قانون اساسی و قوانین ذیربط  از سوی رئیس قوه قضائیه صادر و ابلاغ می گردد.  
بر این اساس آرای هیات های بدوی و شعب بدوی ، تجدید نظر و حتی شعب عالی تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی نیز آرای اداری تلقی و محسوب می گردد، نه آراء و تصمیمات قضایی مانند آرای دادگاه های حقوقی ، کیفری و مراجع بالاتر زیر نظر قوه قضاییه نظیر دادگاه‌های تجدید نظر . دیوان عالی و عدالت اداری با توجه به موارد مذکور و بر اساس تحقیقات میدانی علیرغم اینکه شعب رسیدگی به تخلفات احصاء شده در قانون تعزیرات حکومتی اداری محسوب و تلقی می شوند، لکن در کمال تعجب و نا باوری هیات های بدوی و تجدید نظر شعب رسیدگی به تخلفات خود را در عداد و همطراز وهم ردیف شعب دادگاه‌های قوه قضایه دانسته و در زمان رسیدگی به تخلقات مانند گران فروشی ،  عدم صدور فاکتور ، کم فروشی ، عدم درج قیمت ، نداشتن پروانه کسب و ... از پذیرش نماینده قانونی و همچنین وکیل کاری معرفی شده از سوی متخلف یا متهم به بهانه اینکه شعب تعزیرات حکومتی، مراجع قضایی هستند! و باید لزوماً اصیل یا وکیل دادگستری  در جلسه رسیدگی و دفاع شرکت نماید، از قبول نماینده قانونی و وکیل کاری که در دفتر اسناد رسمی وکالت گرفته است امتناع و استنکاف می ورزند!

این درحالی است که بر مبنای مصوبات هیات وزیران سازمان تعزیرات حکومتی دستگاه دولتی و نهایتا" شبه قضایی است، نه مرجع قضایی! و به تبع آن آرای صادره از شعب بدوی ، تجدید نظر و حتی شعب عالی تجدید نظر این سازمان نیز مانند آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره های کار و رفاه و تامین اجتماعی و شعب رسیدگی به اعتراضات بیمه شدگان تامین اجتماعی و حتی هیات های بدوی و عالی رسیدگی به اعتراض های ثبتی در قانون ثبت آرایی کاملاً اداری هستند.
شایان ذکر است ، صاحبان انواع صنوف و اتحادیه های صنفی مانند قنادان، میوه وتره بار ، نانوایان و خوار و بار فروش و سایر صنوف ، با توجه به رویه ای که روسای شعب تعزیرات حکومتی در پیش گرفته و اتخاذ نموده اند یا باید واحدهای صنفی خود را جهت شرکت در جلسات رسیدگی تعطیل و شخصا به سازمان تعزیرات حکومتی و شعب رسیدگی مراجعه نمایند، و یا برای تخلف گرانفروشی یا سایر تخلفات مانند عدم صدور فاکتور ، عدم درج قیمت و کم فروشی و سایر تخلفات و .... به عنوان مثال ۵٠ هزار تومان گرانفروشی و یا سایر تخلفات ناچیز وکم ارزش به وکیل دادگستری وکالت دهند تا برای دفاع از اتهام تخلف در جلسات رسیدگی در شعب سازمان تعزیرات شرکت نمایند و چندین برابر میزان اتهام و تخلف به وکلای دادگستری حق الزحمه پرداخت نمایند که در هر دو صورت نه تنها به نفع واحد صنفی نیست ، بلکه کاملا به ضرر متهم یا متخلف است . این در حالی است که در کلیه مراجع و دستگاه های دولتی هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند با ارائه وکالت کاری یا معرفی نامه های مکتوب شرکت های تجاری ممهور به مهر و امضای دارندگان سمت قانونی و حق امضاء نماینده رسمی خود را به مراجع و دوایر دولتی و نهاد های دولتی وغیر دولتی به منظور پیگیری کار معرفی نمایند، بی شک شعب رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی نیز از این قاعده و قانون و رویه مستثنی نبوده و نیستند و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند علاوه بر اینکه خود در جلسات رسیدگی حضور یابند، نسبت به معرفی نماینده قانونی ، وکیل کاری یا وکیل دادگستری برای شرکت در جلسات معرفی نمایند . لکن روسای هیات های بدوی و شعب بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی بدون توجه به قوانین و مقررات از قبول نماینده قانونی اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین وکیل کاری به دلیل نامعلوم و غیر مستند و شاید بر اساس آیین نامه و دستوری غیر قانونی داخلی از پذیرش نماینده قانونی و وکیل کاری استنکاف می ورزند و متهمان و تخلفان را مجبور به معرفی وکیل دادگستری و یا شرکت اصیل در جلسات رسیدگی می نمایند!
بدون تردید این تصمیم و اقدام تضیع حقوق محرز و مسلم دارندگان حق دفاع و اقدامی غیر قانونی است که موجبات بروز مشکل برای دارندگان پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی می گردد که مسئولان سازمان یاد شده  باید برای این تصمیم غیر قانونی خود پاسخ قانونی ، مستند ، مستدل و قانع کننده داشته باشند. باید منتظر جواب قانونی سازمان و مسئولین محترم سازمان تعزیرات حکومتی بود و این مسئله کماکان قابل پیگیری خواهد بود.

 

###